فودكس تطلق قدها مع بعض لدعم المطاعم وسط تحديات السوق

كتب حاتم عبد الرحيم 

أعلنت فودكس، المنصة الرائدة في مجال إدارة عمليات المطاعم والتقنية المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق مبادرة “قدها مع بعض” (Forward Together)، وهي حزمة دعم تهدف إلى تمكين مشغّلي المطاعم من التكيّف مع التغيرات المتسارعة في السوق. ويأتي إطلاقها في ظل ما يشهده قطاع المطاعم في المنطقة من تحديات متزايدة، مع ارتفاع تكاليف سلاسل الإمداد وتراجع هوامش الربحية، ما يفرض ضغوطًا كبيرة على المشغّلين بمختلف أحجامهم.

ثلاثة محاور: السيولة والإيرادات والقرارات الذكية

من هذا المنطلق، تقدم فودكس حزمة دعم متكاملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: السيولة المالية، وتعزيز الإيرادات، ودعم اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

دفع مرن وفودكس أونلاين وتحليلات ذكاء اصطناعي

وانطلاقًا من هذه المحاور، تقدّم فودكس، ضمن هذه المبادرة ولفترة محدودة ووفقًا لشروط وأحكام محددة، شروط دفع مرنة للاشتراكات (الجديدة والقابلة للتجديد) عبر مختلف الأسواق، بما يخفف من الضغوط المالية قصيرة المدى على المشغّلين. كما ستتيح الوصول إلى الطلب من خلال الموقع الالكتروني (فودكس أونلاين)، إلى جانب أجهزة الطلب الذاتي ضمن منظومة الحلول الرقمية، بما يسهم في فتح مصادر دخل إضافية. ولتعزيز الكفاءة التشغيلية، توفّر أيضًا استخدامًا لحلول تحليل الأعمال بالذكاء الاصطناعي، والتي تزوّد المشغّلين برؤى تنبؤية تدعم أدائهم.

أحمد الزيني: المطاعم عماد المجتمعات وتحتاج دعم

وتعليقًا على ذلك، قال أحمد الزيني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لفودكس: “يوظف قطاع المطاعم مئات الآلاف من الأشخاص في المملكة وحدها، وأكثر من مليون شخص على مستوى المنطقة، وهو يشكل أحد أعمدة هذه المجتمعات. اليوم، يواجه المشغلون تحديات حقيقية. نعمل في فودكس على تمكين المطاعم من الاستمرار والنمو، ومن هنا جاءت مبادرة ‘قدها مع بعض’. إذا استطعنا أن نساهم في تقليل إغلاق المطاعم، والحفاظ على استمرارية الأعمال وتوفير فرص العمل، فهذا هو الدور الذي يجب أن نقوم به.”

بلال زهران: السوق المصري 11.83 مليار دولار

وأضاف بلال زهران، الرئيس التنفيذي للإيرادات في فودكس: “يواصل قطاع المطاعم والكافيهات في المنطقة إظهار إمكانات نمو قوية، مع تطور سريع في الأسواق رغم التحديات الحالية. وفي السوق المصري تحديدًا، نرى نموًا متسارعًا، حيث يُقدّر حجم السوق بنحو 11.83 مليار دولار، إلى جانب تزايد الطلب على الحلول التقنية. ويعكس ذلك تحولًا واضحًا نحو التشغيل الأكثر كفاءة واعتمادًا على التكنولوجيا، حيث يسعى المشغلون إلى إدارة التكاليف بشكل أفضل، وتحسين الأداء، وخلق مصادر دخل جديدة.”

المبادرة تغطي الخليج ومصر أسواق واعدة

سيتم إطلاق المبادرة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، وهما من أكثر أسواق خدمات الطعام حيوية في المنطقة. وتُقدّر قيمة السوق في دول الخليج بنحو 70 مليار دولار، مع توقعات بتجاوز 121 مليار دولار بحلول عام 2031، فيما يُتوقع أن يتضاعف حجم السوق في مصر خلال نفس الفترة، مما يعكس الدور الحيوي لهذا القطاع في دعم التوظيف والنشاط الاقتصادي.

[٦‏/٥، ٣:٠٤ م] Hatem Mohamed: تنظيم الإتصالات يطلق باقات شاملة ويعدل أسعار بعض خدمات الإنترنت

كتب حاتم عبد الرحيم 

إتاحة باقات جديدة لمراعاة الشمول الرقمي

وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بإتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت وخدمات التليفون المحمول بهدف مراعاة الشمول الرقمي، حيث تم إتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيه بدلًا من أقل باقة حالية والتي تقدر بسعر 210 جنيه، وكذلك إتاحة باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيه بدلًا من أقل باقة حالية والتي تقدر بنحو 13 جنيه.

المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا بعد النفاد

كما أقر الجهاز إتاحة كافة المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني على شبكات الإنترنت الأرضي وشبكات التليفون المحمول حتى بعد نفاد الباقة.

زيادة الأسعار من 9% إلى 15%

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة تحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة زيادة تتراوح من 9% – 15% في بعض الباقات شاملة الضرائب، مع ثبات سعر دقيقة الصوت للثابت وسعر دقيقة الصوت للمحمول، وأسعار كروت شحن الرصيد، وكذلك أسعار المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.

دعم استدامة تطوير وتحسين جودة الخدمات

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات، ورفع كفاءتها التشغيلية، والتوسع في بنيتها الأساسية بما يواكب النمو المتزايد في الطلب على خدمات الاتصالات، والنمو المُطرِّد في معدلات استخدام خدمات الإنترنت والذي بلغ 36% في الإنترنت الأرضي خلال عام، وهو ما يعكس تزايد الضغوط على الشبكات، ويؤكد أهمية إعادة مواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية للخدمة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لخدمات الاتصالات، والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.

متغيرات اقتصادية رفعت تكلفة تشغيل الشبكات

وقد جاءت طلبات تعديل الأسعار في ضوء عدد من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية والاستثمارية التي أثرت بصورة مباشرة على تكلفة تقديم خدمات الاتصالات. وشملت هذه المتغيرات ارتفاع سعر الصرف، وارتفاع أسعار الأنشطة التجارية في أسعار الكهرباء، وارتفاع أسعار المحروقات والمواد البترولية وعلى رأسها السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، فضلًا عن زيادة تكاليف التشغيل والعمالة وإنشاء الشبكات. كما تأثرت الشركات بارتفاع التكلفة الاستثمارية المرتبطة بتوسعات الشبكات وتحديثها، نتيجة زيادة تكاليف الشحن الدولي، وتأثر سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في أجهزة ومعدات الاتصالات، إلى جانب زيادة تكلفة إنشاء الشبكات وتطويرها.

الجهاز يتابع جودة الخدمة وحماية المستخدمين

ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في دعم خطط الشركات لزيادة استثماراتها الموجهة لتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الشبكات، كما يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في متابعة التزام الشركات بمستويات الجودة المقررة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان حماية حقوق المستخدمين، وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها، بما يعزز من كفاءة قطاع الاتصالات وقدرته على دعم خطط التنمية والتحول الرقمي في جمهورية مصر العربية.